في إطار جهودها لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوسطاء وضمان استقرار الأسعار مع تعزيز الاستهلاك المحلي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضحت الدريوش أن الاستراتيجية الحكومية تتضمن تطوير شبكة أسواق البيع بالجملة، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للصيد يدير حاليا 72 سوقا للبيع الأولي بالجملة، بينها 14 سوقا حديثة تم إنشاؤها بغلاف مالي يصل إلى 635 مليون درهم.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة عملت على تعميم الصناديق الموحدة، وإنشاء وحدات لإدارتها باستثمار إجمالي يبلغ 365 مليون درهم، فضلا عن تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة المنتجات وتسريع عملية التسويق في أسواق الجملة، بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون درهم.
كما أشارت الدريوش إلى اعتماد حوالي 45 سوقا للبيع الأولي بالجملة على الرقمنة لتعزيز الشفافية في المعاملات، بكلفة تصل إلى 34 مليون درهم.
وفي إطار تعزيز البنيات التحتية للتسويق الداخلي، كشفت الوزيرة عن شراكة مع الجماعات الترابية لتطوير شبكات تشمل 10 أسواق بيع بالجملة خارج الموانئ، بهدف هيكلة السوق الداخلي ودعمه.
وأضافت أن الشبكة ستشهد توسعا من خلال أسواق جديدة في الناظور وفاس، بالإضافة إلى مشروع لبناء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بمساهمة مالية تبلغ 30 مليون درهم، منها 5 أسواق في طور الإنجاز، وذلك لدعم توزيع المنتجات السمكية وتقليص الوسطاء وضبط الأسعار.