نحن و المؤسسة الملكية
تعتبر المؤسسة الملكية في المغرب جزئ من التاريخ السياسي المغربي، منذ بداية تأسيس الدولة المغربية، وقد أصبح من العبث المجادلة بخصوص دور المؤسسة الملكية وقيمتها داخل الحقل السياسي المغربي، إذ لا ينكر أحد مدى مساهمتها الفعالة في حفظ السلم الإجتماعي، وضمان استمرارية وحدة الأمة والتحكيم بين مؤسساتها الوطنية.
ويأتي عقد البيعة الذي يجمع بين كل فرد من أفراد المجتمع المغربي وبين الملكية المغربية ليضفي على هذه الأخيرة الشرعية القانونية والمدنية، إذ هي تعاقد مدني ذو حمولة دينية، يتم من خلاله تبادل الرضى مقابل إنجاز مجموعة من الأهداف المتعلقة بالصالح العام على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والإقتصادية والدينية أساسها حفظ كرامة المواطن وتحقيق العدل وحماية الحريات، وتجعل هاته الخصوصية المغربية أمير المؤمنين المرجع الأساس للفصل في القضايا المصيرية كالحفاظ على الوحدة الدينية والترابية والاجتماعية، والتحكيم في الخلافات السياسية.
وتتجلى ركائز العلاقة بين حركتنا السياسية والمؤسسة الملكية في ضرورة قيامها على الإحترام والتقدير الإنساني المتبادل، وتقديم الرأي البناء والمشورة الصادقة في كل القضايا بكل شجاعة أدبية وصراحة وطنية دون حرج أو تملق زائف، وكل ذلك لما يرى فيه حزبنا مصلحة الوطن والمواطنين مع احترام التوقير والتقاليد المرعية في مخاطبة أمير المؤمنين ورئيس الدولة.
ومن بين أهم مقترحاتنا المقدمة للمؤسسة الملكية من أجل تحديثها وضمان استمرارية أدوارها الطلائعية داخل المجتمع المغربي :
1) المحافظة على دور الملكية المركزي كعماد للوحدة الوطنية، وذلك بحمايتها للتوازنات بين جميع المكونات السوسيولوجية للشعب المغربي.
2) ضمان المؤسسة الملكية لربط كافة المسؤوليات السياسية والادارية بالمحاسبة.
3) ضمان المؤسسة الملكية لإستقلالية القضاء، بتوجيهه نحو التطبيق السليم للقاعدة القانونية بحياد وتجرد، مع ربط الإنحرافات بالمحاسبة.
4) ضمان المؤسسة الملكية للمساواة والمنافسة الحرة المطلقة، الخاضعة لزوما لقواعد السوق، بين كافة الفاعلين الإقتصاديين.نحن و المؤسسة الملكية