الحزب المغربي الحر يجدد تهانيه للملك محمد السادس ويقترح إجراءات عملية لإصلاح المنظومة الانتخابية
في إطار انخراطه المتواصل في خدمة الوطن والدفاع عن المؤسسات والمسار الديمقراطي للمملكة، عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر سلسلة اجتماعات خصصت لتأكيد التزام الحزب بمبادئ المشاركة السياسية النزيهة وتشبتِه الراسخ بالرؤية الملكية الرامية إلى تقوية المؤسسات المنتخبة وتعزيز دور المواطنين في صياغة مستقبل البلاد.
وبهذه المناسبة، جدد الحزب المغربي الحر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، معبراً عن اعتزازه العميق بروح التلاحم المتين بين العرش والشعب، ومؤكداً أن هذه المحطات الوطنية الخالدة تجسد وحدة الصف المغربي في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.
كما عبّر الحزب عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف المؤسسات الوطنية ورموز السيادة، داعياً إلى تعزيز التعبئة الوطنية واليقظة الدائمة للتصدي لكل محاولات التشويش على الثوابت الوطنية وعلى المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك بثبات وحكمة.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، ثمّن الحزب النجاحات الدبلوماسية التي تحققها المملكة، خاصة في ملف الصحراء المغربية، مشيداً في الآن ذاته بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك في نصرة القضية الفلسطينية وحرصه المتواصل على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان غزة.
وفي سياق الاستجابة للدعوة الملكية السامية إلى إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، أعلن الحزب أنه أعد مذكرة مفصلة تم رفعها إلى وزارة الداخلية، تتضمن جملة من المقترحات العملية، من أبرزها تشديد العقوبات في حق المخالفين لمحاربة شراء الأصوات واستعمال المال أو الهدايا، وتمكين النيابة العامة والشرطة القضائية من صلاحيات موسعة لمراقبة العملية الانتخابية، وفتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات للولوج إلى المؤسسات المنتخبة، إضافة إلى تمكين الأحزاب السياسية من عرض برامجها عبر الإعلام العمومي قبل موعد الانتخابات بسنة كاملة.
واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة تستوجب إصلاحاً سياسياً حقيقياً وإشراكاً فعلياً لكافة القوى الوطنية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات ويضمن انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للشعب المغربي.
وفي ما يلي نص البلاغ:
في إطار انخراط الحزب المغربي الحر الدائم في خدمة الوطن والدفاع عن المؤسسات والمسار الديمقراطي للمملكة المغربية، عقد المكتب السياسي للحزب سلسلة اجتماعات تأكيدا منه على التزاماته الثابتة بمبادئ المشاركة السياسية النزيهة، وتشبثه الراسخ برؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تقوية المؤسسات المنتخبة وتعزيز دور المواطنين في صياغة مستقبل بلادهم.
وعليه، يتشرف الحزب بأن يجدد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، مجدداً اعتزازه بروح التلاحم الوثيق بين العرش والشعب المغربي الوفي، ومؤكداً أن هذه المحطات الوطنية الخالدة تجسد وحدة الصف المغربي وراء قائد البلاد في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، كما يعبر الحزب عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف مؤسساتنا الوطنية ورموز سيادتنا، مؤكداً أن هذه المناورات، مهما تنوعت في أساليبها الدنيئة لن تنال من صلابة الجبهة الداخلية ولا من قوة الارتباط المتين بين الشعب المغربي وملكه،وهو ما يدفع الحزب للمطالبة بضرورة تعزيز التعبئة الوطنية واليقظة المستمرة لمواجهة كل محاولات التشويش على الثوابت الوطنية وعلى المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك، نصره الله، بثبات وحكمة.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، يثمن الحزب النجاحات الدبلوماسية التي تحققها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، خاصة في ملف الصحراء المغربية، مع تسجيل تثمينه وإشادته بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك حفظه الله،، في نصرة القضية الفلسطينية العادلة وحرص جلالته المتواصل على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان غزة، تجسيداً لقيم التضامن التي تميز المملكة المغربية على مر العصور..
وفي سياق الاستجابة للدعوة الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية المقبلة، يؤكد الحزب المغربي الحر أنه بادر إلى إعداد مذكرة مفصلة تتضمن مقترحاته العملية والجادة، حيث تم رفعها إلى وزارة الداخلية، في أفق إغناء النقاش الوطني حول هذا الورش الإصلاحي الكبير.
ومن بين أبرز ما تضمنته المقترحات:
- تشديد العقوبات الجنائية والانتخابية في حق المخالفين، سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، لمحاربة شراء الذمم واستعمال المال أو الهدايا في الحملات الانتخابية.
- تمكين النيابة العامة والشرطة القضائية من صلاحيات موسعة لمراقبة العملية الانتخابية وإثبات حالات التلبس بالمخالفات والجرائم الانتخابية.
- فتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات للولوج إلى المؤسسات المنتخبة، بما يسهم في تجديد النخب وتعزيز مشاركة نخب الشعبية جديدة.
- إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لتقديم برامجها عبر وسائل الإعلام العمومية قبل موعد الانتخابات بسنة كاملة، بما يمكن الناخبين من تقييم البرامج والاختيارات.
هذا ويجدد الحزب المغربي الحر تأكيده على التحديات التي تعيشها المملكة سواء الاقتصادية او الاجتماعية وكذا الرهانات المستقبلية تتطلب إصلاحا سياسيا حقيقيا وإشراكا لكافة القوى الوطنية في ورش الإصلاح الديمقراطي، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويضمن انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للشعب المغربي وتساهم بقوة في مواجهة المؤامرات الخبيثة ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية والوطنية.
التعليقات مغلقة.