الأمين العام للحزب المغربي الحر يلتقي بالهيئة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب لإعداد مشروع ترافعي شامل
عقد الأمين العام للحزب المغربي الحر، الأستاذ إسحاق شارية، مساء يوم الأربعاء، لقاء تواصليا مع ممثلي الهيئة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب، في إطار الانفتاح على مختلف القطاعات المهنية والإنصات لانشغالاتها، وتكريس مقاربة تشاركية في إعداد المبادرات الترافعية ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وقد خصص هذا اللقاء لتدارس جملة من الإشكالات التي يعاني منها قطاع الحلي والمجوهرات، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشغل فئة مهمة من المهنيين والحرفيين، وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق أو فرص الشغل المرتبطة به.
وخلال النقاش، تم التطرق إلى التحديات التنظيمية والضريبية التي تواجه المهنيين، إضافة إلى إكراهات المراقبة والتقنين، وصعوبات الولوج إلى المواد الأولية، فضلا عن الحاجة إلى تأهيل القطاع وتحديثه بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تم التأكيد على ضرورة بلورة تصور عملي متكامل يهدف إلى حماية المهنيين، وضمان استقرارهم الاجتماعي والمهني، وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الإعداد لمشروع ترافعي متكامل حول القطاع، يهدف إلى رفع توصيات ومقترحات عملية للجهات المعنية، بما يضمن إصلاحا منصفا ومستداما يستجيب لتطلعات العاملين في هذا المجال.
كما ناقش الحاضرون أهمية تأسيس نقابة مهنية قوية وفاعلة تدافع عن حقوق مهنيي قطاع الحلي والمجوهرات، وتكون إطارا قانونيا وتنظيميا لتأطيرهم، والترافع عن مطالبهم المشروعة، وتعزيز حضورهم في المشهد الاقتصادي والمؤسساتي.
وقد حضر اللقاء السيد يوسف الباز، رئيس الهيئة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات، مرفوقا بكل من السادة محمد أشيبان وعبد الرحيم نادير وجامع شكري، أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، حيث عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة التواصلية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في كل مسار إصلاحي يهدف إلى تطوير القطاع وحمايته.
ويؤكد هذا اللقاء مرة أخرى حرص الحزب المغربي الحر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الفاعلين المهنيين، والعمل على تحويل مطالبهم إلى مبادرات واقعية قابلة للتنفيذ، في إطار رؤية تنموية شاملة قوامها العدالة الاقتصادية والكرامة المهنية.