على إثر الاحتجاجات المتصاعدة التي تعرفها غالبية مناطق المملكة في القرى والمدن، مطالبة بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وعدالة مجالية، فإن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، إذ يتابع هذه التطورات بقلق شديد، يعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: تحميل حكومة عزيز أخنوش كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي بسبب سياساتها الحكومية الفاشلة وتجاهلها لحقوق المواطنين الأساسية في التعليم، الصحة، الشغل، والسكن، زيادة على تنامي مظاهر الفساد الحكومي وتضارب المصالح والخرجات الاستفزازية لمسؤوليها.
ثانيا: التنبيه إلى خطورة المساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالهم المشروعة واحتجاجهم على تفاقم الأوضاع الاجتماعية
ثالثا: المطالبة بضرورة التعجيل في رفع حالة الاحتقان العام، وفتح حوار سياسي وطني جدي ومسؤول بين الدولة ومختلف الفئات الاجتماعية والحزبية حول الإصلاحات المستعجلة وأهمها تحصين الاختيار الديمقراطي وإعادة فتح النقاش الدستوري.
رابعا: المطالبة بضرورة تقديم رئيس الحكومة بملتمس إقالته هو وكافة أعضاء الحكومة باعتباره المدخل الوحيد لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات.
خامسا: دعوة كافة المواطنين وأجيال الشباب إلى الالتفاف حول مخرجات مؤتمر الحزب المغربي الحر المنعقد ايام 05/04/03 بالرباط، تحت شعار ” نحو جيل جديد من النخب” والذي سيسعى إلى تقديم بدائل عاجلة و أجوبة على انتظارات المواطنين الحالمين بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
الرباط، الأحد 05 ربيع الثاني 1447 هـ
الموافق لـ 28 شتنبر 2025 م
المكتب السياسي للحزب المغربي الحر