في ظل التدهور المتواصل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وما يرافقه من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة، أصدر الحزب المغربي الحر بلاغاً شديد اللهجة ندد فيه بما وصفه بالاستغلال السياسي للعمل الخيري من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار عبر جمعيته المسماة “جود”.
وأكد الحزب أن توزيع ما يسمى بـ“قفف المساعدات” يتم، حسب تعبيره، بطرق مشبوهة وباستغلال فاضح لممتلكات الدولة والجماعات الترابية، في محاولة لاستمالة المواطنين وتوظيف معاناتهم الاجتماعية لأغراض انتخابية وحزبية، معتبراً أن هذه الممارسات تضرب في العمق أسس التنافس السياسي الشريف وتهدد المسار الديمقراطي للبلاد.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب المغربي الحر رفضه القاطع لما اعتبره استغلالاً ممنهجاً لفقر المواطنين بدل البحث عن حلول حقيقية لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية، داعياً السلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة للتصدي لكل أشكال توظيف المساعدات الإنسانية في العمل السياسي، وضمان احترام مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المغاربة، مع الحرص على عدم تكرار ممارسات انتخابات 2021.
وشدد الحزب على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق عبر “قفف انتخابية”، بل من خلال سياسات عمومية ناجعة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطنين، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بالانحرافات الخطيرة التي تضرب القوانين والأخلاق السياسية، ولن يتواطأ بالصمت في أي مسار يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
واختتم الحزب بلاغه بدعوة كافة القوى الحية والفاعلين السياسيين والمدنيين إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الممارسات، معتبراً أنها تعكس إفلاساً سياسياً وأخلاقياً يهدد الثقة في المؤسسات وفي جدوى المشاركة السياسية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
في ظلّ التدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا بسبب العجز الحكومي، وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة واتساع شريحة الفقر، يُمعن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر جمعيته المسماة “جود”، في استغلال حاجة الفئات الهشة من خلال توزيع “قفف المساعدات” بطرق مشبوهة، وباستغلال فاضح لممتلكات الدولة والجماعات، في محاولة مفضوحة لاستمالة المواطنين وتوظيف العمل الخيري لأغراض انتخابية وحزبية بئيسة.
وعليه فإن الحزب المغربي الحر إذ يندد بشدة بهذه الأساليب غير الأخلاقية التي تضرب في العمق أسس التنافس السياسي الشريف، وتهدد الاختيار الديمقراطي للمملكة، فإنه يستنكر بأشد العبارات الاستغلال الممنهج لمعاناة الفئات المستضعفة، و يؤكد للرأي العام الوطني ما يلي:
- رفضه القاطع لممارسات حزب التجمع الوطني للأحرار ومؤسساته الخيرية التي تستغل فقر المواطنين بدل إيجاد حلول فعلية لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية.
- دعوته السلطات الوصية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في التصدي لكافة أشكال شراء المؤسسات الدستورية عبر الاستغلال السياسي المقيت للمساعدات الإنسانية، وضمان احترام مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المغاربة والعمل على عدم تكرار ممارسات انتخابات 2021
- تأكيده على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق عبر “قفف انتخابية”، بل عبر سياسات عمومية ناجعة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين
- تأكيده على أن الحزب المغربي الحر لن يقف مكتوف الأيدي أمام بلطجية حزب التجمع الوطني للأحرار وضربه عرض الحائط للقوانين والأخلاق السياسية، ومخططات قتل الديمقراطية.
- تأكيد الحزب المغربي الحر على أنه لن يتواطئ بالصمت في أية عملية يكون فيها مجرد كومبارس لديمقراطية الواجهة او أرنب سباق للتغطية على فظاعة الممارسات الخارجة عن إطار القانون والدستور والإرادة الملكية في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطنين.
- دعوته كافة القوى الحية إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الممارسات التي تعكس إفلاسًا سياسيًا وأخلاقيًا
حرر بالرباط في 14 مارس 2025
الحزب المغربي الحر