بعد إعلان الحزب المغربي الحر عن فتح أبوابه لتلقي شكايات و تظلمات المواطنين، توصل المقر المركزي للحزب بالرباط، بملف عن الخروقات الممارسة بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت الذي يرأسه وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وهي خروقات بلغت من خطورتها حدود شبهة تحريف محاضر الدورات، مع الإصرار على تنفيذ مخرجاتها بالرغم من الاحتجاجات والتحفظات العديدة التي ما فتئ يعتبر عنها أعضاء المجلس الجماعي .
وعلى اثر هذه الاختلالات البالغة الخطورة والماسة بحقوق ومصالح ساكنة مدينة تارودانت، وبعد دراسة معمقة لمحاضر دورات المجلس ومعاينة تسجيل أعضاء كحاضرين وموافقين على مجموعة من المقررات بالرغم من غيابهم، فإن الحزب المغربي الحر يعلن للرأي العام ما يلي:
- تنديده الشديد بالخروقات الجسيمة الواقعة بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت والناتجة بالأساس عن الاستهتار بمصالح الساكنة من طرف رئيس الجماعة وغيابه المستمر .
- تحذيره من كون طبيعة الخروقات الممارسة تمس بصفة مباشرة بمؤسسة وزارة العدل وسمعتها على اعتبار أن اقترافها من طرف وزير العدل يعتبر خدشا لمؤسسة دستورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤسسات تطبيق القانون .
- إحالته لكافة ملفات الخروقات المذكورة على لجنة الحقوق والحريات بالحزب المغربي الحر قصد اتخاذ ما يلزم في إطار القانون، مع توجيه أعضائها إلى التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام .
- دعوته للمفتشية العامة بوزارة الداخلية إلى فتح تحقيق دقيق في محاضر دورات المجلس الجماعي لمدينة تارودانت من أكتوبر 2021 إلى ماي 2022 مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال، ومباشرة مسطرة العزل لما في ذلك من حماية لحقوق الساكنة ولسمعة المؤسسات الدستورية.
الأمين العام للحزب المغربي الحر
ذ/ إسحاق شارية