بعد إعلان الحزب المغربي الحر عن فتح أبوابه لتلقي شكايات و تظلمات المواطنين، توصل المقر المركزي للحزب بالرباط، بملف عن الخروقات الممارسة بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت الذي يرأسه وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي، و هي خروقات بلغت من خطورتها حدود شبهة تحريف محاضر الدورات، مع الإصرار على تنفيذ مخرجاتها بالرغم من الاحتجاجات و التحفظات العديدة التي ما فتئ يعتبر عنها أعضاء المجلس الجماعي .
و على اثر هذه الاختلالات البالغة الخطورة و الماسة بحقوق و مصالح ساكنة مدينة تارودانت، و بعد دراسة معمقة لمحاضر دورات المجلس و معاينة تسجيل أعضاء كحاضرين و موافقين على مجموعة من المقررات بالرغم من غيابهم، فإن الحزب المغربي الحر يعلن للرأي العام ما يلــــي:
• تنديده الشديد بالخروقات الجسيمة الواقعة بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت و الناتجة بالأساس عن الاستهتار بمصالح الساكنة من طرف رئيس الجماعة و غيابه المستمر .
• تحذيره من كون طبيعة الخروقات الممارسة تمس بصفة مباشرة بمؤسسة وزارة العدل و سمعتها على اعتبار أن اقترافها من طرف وزير العدل يعتبر خدشا لمؤسسة دستورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤسسات تطبيق القانون .
• إحالته لكافة ملفات الخروقات المذكورة على لجنة الحقوق و الحريات بالحزب المغربي الحر قصد اتخاذ ما يلزم في إطار القانون، مع توجيه أعضائها إلى التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة الفساد و حماية المال العام .
• دعوته للمفتشية العامة بوزارة الداخلية إلى فتح تحقيق دقيق في محاضر دورات المجلس الجماعي لمدينة تارودانت من أكتوبر 2021 إلى ماي 2022 مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال، و مباشرة مساطرة العزل لما في ذلك من حماية لحقوق الساكنة و لسمعة المؤسسات الدستورية.
الأمين العام للحزب المغربي الحر
ذ/ إسحاق شارية