الورقة السياسية

ينعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب المغربي الحر في مرحلة دقيقة ومفصلية من مسار وطننا، حيث تتقاطع فيها أزمات داخلية متنامية مع رهانات إقليمية ودولية معقدة، الأمر الذي يفرض على الفاعل الحزبي مسؤولية مضاعفة في بلورة رؤية سياسية متجددة تستجيب لانتظارات المواطن، وتعيد الثقة في العمل المؤسساتي، وتؤسس لمسار تنموي صاعد يزاوج بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبين الانفتاح الواعي على العالم والتمسك الراسخ بثوابتنا الوطنية.

فعلى الصعيد الوطني، تتعمق التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إخفاقات حكومية متتالية انعكست في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع دائرة الهشاشة، إلى جانب تفاقم مظاهر الفساد التي نخرت الثقة في المؤسسات وأضعفت قيم النزاهة والاستحقاق. كما يعيش المشهد السياسي حالة ركود غير مسبوقة، تجلت في العزوف المتزايد عن المشاركة السياسية واليأس من إمكانية إحداث التغيير المنشود، وهو وضع غذّته هيمنة المال وشراء الذمم، وصمت جزء من الصحافة المستقلة، مما يجعل المجتمع عرضة لاحتقانات متصاعدة قد تهدد الاستقرار في غياب بدائل سياسية واضحة.

وعلى الصعيد الدولي، لا يزال الصراع محتدمًا بين القوى الكبرى حول قيادة النظام العالمي، خصوصًا بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، بما ينعكس في توترات إقليمية متزايدة واستقطابات حادة تفرض على المغرب تعزيز جبهته الداخلية، والتمسك بتماسك وطني متين، وتحصين وحدته من كل محاولات الاختراق أو المس بسيادته اعتمادا على آليات ديمقراطية تفتح باب المشاركة امام كافة الفعاليات والنخب في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي تقود بحكمة مسار الإصلاحات، والمؤسسة العسكرية والأمنية التي تضطلع بدور محوري في صيانة الاستقرار وحماية الوطن.

كما لا يمكن إغفال المكاسب الاستراتيجية التي راكمها المغرب في ملف وحدتنا الترابية، بفضل دبلوماسية نشيطة ومبادرات جريئة يقودها جلالة الملك محمد السادس، كان آخرها اتساع رقعة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، من الولايات المتحدة وفرنسا إلى دول متعددة داعمة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الواقعي والوحيد للحل. وهو ما يضع على عاتق الأحزاب السياسية مسؤولية مضاعفة للانخراط الفعّال في الدبلوماسية الموازية، والدفاع عن ثوابت الأمة، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية.

وانطلاقًا من هذا السياق المركب، يؤكد الحزب المغربي الحر، المستند إلى مرجعية ليبرالية محافظة، أن بناء المستقبل لا يقوم على الشعارات الجوفاء أو السياسات الارتجالية، بل على مبادئ ثابتة: صيانة دولة القانون، ترسيخ الديمقراطية، إطلاق المبادرة الفردية، وتشجيع الاستثمار المنتج، مع توفير شبكات تضامن عادلة تحمي الفئات الهشة وتعيد للطبقة الوسطى موقعها كركيزة للاستقرار والتطور. وفي كل ذلك، يظل الحزب وفيًا لثوابت الأمة: الإسلام دينًا جامعًا، والملكية الدستورية ضمانة للوحدة، والاختيار الديمقراطي خيارًا لا رجعة فيه، والوحدة الترابية قضية مقدسة.

إن الحزب المغربي الحر ينطلق من قناعة راسخة بأن أي مشروع سياسي جاد لا يمكن أن ينهض إلا على قاعدة فكرية وقيمية متينة، قادرة على استيعاب تحولات العصر وتوجيهها من دون التفريط